مبانی حقوق و قانون اساسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند،

مشخصات فایل

تعداد صفحات	235
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

 

 

پیشگفتار

در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است. بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند: ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند، همچون نایب و خدمتگذار به او بنگرند و سخن آخر را خود بگویند. دولتها نیز به نیابت و خدمتگذاری قانع نیستند و در برابر وظایفی که به عهده می گیرند داعیه ولایت و حکومت دارند و می کوشند تا منبع قدرت را در درون خود بیابند و بر آن تکیه کنند.از سویی دیگر، اندیشه های سیاسی و فلسفی نیز در همان حال که همدلی و همکاری و اتحاد دولت و ملت را آرمان مطلوب می دانند، در یافتن راه چاره و انتخاب شیوه این همکاری به توافق نرسیده اند و گاه به ستیز آن دو قدرت دامن می زنند. بحثها تنها چهره معقول و منطقی ندارد و آلوده با هدفهای سیاسی و حاکمیت خداوند بر جهان هستی و نیرو های ماورایی تکیه می کنند. یکی انسان را خلیفه خدا و وارث زمین می داند و ملت را نمودار خارجی آن و دیگری نیابت را واگذار شده به شخص پادشاه یا حاکم و فرمانده و رهبر می بیند. 

 

هدف عمده حقوق عمومی این است ک،ه دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. جامعه شناسان و سایر کسانی هم که حقوق را زاده  نیاز های اجتماعی یا تاریخ تمدن ملتها و محصول خود به خود یا ارادی گروه های اجتماعی می دانند واز وابستگی حقوق به دولت احتراز می کنند، در این زمینه وضع بهتری دارند، چرا که منبع حقوق را در خارج از دولت هم یافته اند و می توانند از الزام های اجتماعی و اصول ناشی از همبستگی چارچوبی برای قدرت دولت ایجاد کنند. ولی دشواری اصلی در اندیشه هایی 

 

الف)ظاهر می شود که حقوق را ناشی از اراده دولت یا وابسته به آن می دانند و منبع اصلی آن الرا قانون می پندارند. نیرویی که در انحصار قوه قانونگذاری دولت و چیره بر همه مظاهر زندگی اجتناعی است. پس این مهم مطرح می شود، که دولت خالق قانون را چگونه می توان مطیع قانون شمرد؟ پاسخ این پرسش، در طول سالیان دراز چنین خلاصه می شود، که دولت قانونگذار را هیچ قدرتی محدود نمی کند و حاکمیت هیچ مرزی نمی شناسد. ولی امروز همه پذیرفته اند که دولت نیز پس از وضع قانون پایبند به آن است ونمی تواند به نظامی که خود بپا داشته است، تجاوز کند . این تمهید برای حفظ نظم مفید است و بن بست کامل را می گشاید ولی هیچ تضمینی برای استقرار عدالت ایجاد نمی کند. 

 

انسان خردمند برای زندگی اجتماعی خود نیاز به نظم دارد و می خواهد همه چیز را بر پایه قاعده و قانونمند مشاهده کند ولی انسان تشنه عدالت نیز هست. تجربه نشان داده است که گاه بی نظمی را به جان میخرد تا بساط ظلم را واﮊگون سازد. وابستگی دولت به نظم ساخته خود ،نخستین گام کاروانیان عدالت است و هدف اصلی را تأمین نمی کند.  در نتیجه ،باید در اندیشه نیروی بازدارنده خارجی بود که قدرت سرکش را مهار کند و به سوس عدالت کشد. چنانکه پیروان نظم دولتی نیز می کوشند تا اخلاق مذهبی یا اجتماعی را جانشین حقوق فطری سازند و قواعد آن را معیار تمیز نیک و بد قوانین کنند و از سویی دیگر، نشان دهند که دولت نیز مقهور نیرو های اجتماعی و سازنده حقوق است و گاه ناچار به پیروی از نیروی برتر و فشار اجتماعی است.

تاریخ حقوق عمومی هم، مانند بسیاری از نهاد های اجتماعی دیگر ثابت می کند، که راه حلهای الهام گرفته از اندیشه های فلسفی و سیاسی کهن است: به عنوان مثال نظریه اصالت فرد مبنای بخش مهمی از قواعد اقتصادی و سیاسی و راه حلهای حقوقی قرار گرفته است

 

ب)و سوسیالیسم ومکتبهای تجربی به همه مظاهر زندگی رنگ و لعابی دیگر می زند. وانگهی پرداختن به مسایل خرد و حل آنها بر مبنای مصلحتی زودگذر ممکن است ،نیاز های فوری جامعه را به گونه ای حل کند، ولی راه حل پایدار و محکمی نمی سازد و آینده همچنان در ابهام می ماند. در مبانی حقوق عمومی سخن از این است که از چه دولتی باید اطاعت کرد؟ مبنای اعتبار فرمان دولت قدرت بی انتهای این فرمانده توانا است یا قدرت دولت ناشی از خدماتی است که به عهده دارد؟ آیا به واقع دولت دارای حق حاکمیت است یا اختیار آن ناشی از امانتی است که به دوش دارد؟ 

با توجه به سخنان فوق و عنایت خداوند متعال، مباحث مبانی حقوق و قانون اساسی را در هشت بخش جمع آوری نموده ایم، که هر بخش با توجه به نیاز جامعه حقوقی، می تواند راه مفیدی  برای شناختن حقوق و گام نهادن در راه آن باشد.

 

پس، با در نظر گرفتن اهداف والای حقوقی و رسیدن به نظم و عدالت حقیقی بخش های این تحقیق به صورت ذیل می باشد:

بخش 1: تعریف حقوق- هدف وضع قواعد حقوقی

بخش 2: تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 

بخش 3 : رابطه حقوق با اخلاق- رابطه حقوق و مذهب 

بخش 4 : شاخه های علم حقوق (ملی یا فرا ملی)

بخش 5 : شاخه های حقوق ملی یا داخلی

بخش 6 : منابع حقوق

بخش 7 : قانون اساسی

بخش 8 : اختیارات رهبری

 

 

 

 

واژگان کلیدی:

رهبری

قانون اساسی

مبانی حقوقی

اختیارات رهبری

رابطه حقوق و مذهب

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی

مقدمه 1

فصل اول : تعریف حقوق 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی 5

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن 5

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد 6

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی 17

 

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 27

مقدمه 29

فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی 30

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی 32

مبحث اول : الزامی بودن حقوق 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا 34

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق 35

مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق 36

 

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب 37

مقدمه 38

فصل اول : حقوق و اخلاق 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق 40

مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی 42

مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی 45

مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق 46

مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق 49

فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق 52

مبحث اول :طرح مسأله 52

مبحث دوم :مبنا و منشأ 53

مبحث سوم :موضوع و قلمرو 55

مبحث چهارم :طبیعت تکالیف 60

مبحث پنجم :هدف 62

مبحث ششم: ضمانت اجرا 64

فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق 66

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق 66

مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی 68

مبحث سوم : خانواده 69

مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات 70

مبحث پنجم : حقوق کیفری 71

فصل چهارم :حقوق و مذهب 72

مبحث اول : اخلاق و مذهب 72

مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق 73

مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب 75

مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی 77

مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی 79

 

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق 81

مقدمه 82

فصل اول : حقوق ملی یا داخلی 83

فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل) 84

مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی 84

مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی 86

مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل 88

 

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی 90

مقدمه 91

فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی 92

مبحث اول : مفهوم 92

مبحث دوم : معایر  تمیز 93

مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت 99

مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی 100

مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم 103

مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر 105

فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی 106

مبحث اول : حقوق خصوصی 107

مبحث دوم : حقوق عمومی 114

 

بخش ششم : منابع حقوق 121

مقدمه 122

فصل اول : قانون 123

مبحث اول : طبقه بندی قوانین 124

مبحث دوم : وضع قانون 130

مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون 137

مبحث چهارم : نسخ قانون 145

فصل دوم : عرف 147

مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف 147

مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی 149

فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی 152

مبحث اول : رویه قضایی 153

مبحث دوم : اندیشه های حقوقی 159

مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی 161

 

بخش هفتم : قانون اساسی 166

مقدمه 167

فصل اول : مبنای حقوق 168

فصل دوم : حقوق و دولت 169

مبحث اول : معنی عام و خاص دولت 169

مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت 170

فصل سوم : حاکمیت دولت 171

فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 176

مبحث اول : ماهیت حاکمیت 177

مبحث دوم : شکل حکومت 182

مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها 186

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت 193

 

بخش هشتم : اختیارات رهبری 199

مقدمه 200

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه 201

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه 201

مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران 206

مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه 210

مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه 212

فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور 218

مبحث اول : در سیاست های کلی نظام 218

مبحث دوم : فرمان همه پرسی 223

مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 224

مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه 225

مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام 226

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه 226 

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه 226 

مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه 227 

مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه 235 

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود